سوريان ضمن عصابة كانت بصدد بيع 1200 قرص مهلوس ببوشاوي – مصربوست

تابعت محكمة الشراقة، اليوم، بموجب إجراء المثول الفوري 7 أشخاص من بينهم رعيتان سوريان. 5 منهم موجودين رهن الحبس المؤقت بعد متابعتهم بتهم حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي. حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع، وحياة المؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك الشخصي. وذلك على خلفية توقيفهم متلبسين بحيازة أسلحة بيضاء خلال صفقة بيع 1200 قرص من المؤثرات العقلية ببوشاوي.

ملابسات القضية تعود لمعلومات بلغت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوشاوي بخصوص أشخاص مشبوهين بصدد ابرام صفقة لبيع المؤثرات العقلية، وبعد عملية ترصد ومراقبة، تم تحديد المكان أين تمت مداهمة الأماكن تم خلالها إلقاء القبض على بعض من المشتبه فيهم ،وحجز كمية 1200 قرص مهلوس من نوع بريغابالين كانت داخل كيس بلاستيكي قام برميها شخصان كانا على متن دراجة نارية ولدى تمشيط الأماكن عثر على كمية من الكوكايين بوزن 0.5غ ، بالإضافة إلى مبلغ مالي، كما عثر على أسلحة بيضاء بحوزة المتهمين خلال عملية توقيفهم.

المتهمين خلال محاكمتهم تفاوتت تصريحاتهم بين الاعتراف والنكران.

حيث نفى المتهم من جنسية سورية يدعى “ق. خ” علاقته بالعصابة التي تم توقيفها. نافيا تنبيه لباقي المتهمين للقرار بعد قدوم عناصر الدرك الوطني لمداهمة الأماكن وهم بالزي المدني. وأكد أنه مقيم بالجزائر منذ 8 سنوات يعمل حارس بمركز تدريب الكلاب ببوشاوي. وأنه لاعلاقة له بالصفقة التي برمجت في الأماكن.

كما تراجع عن تصريحاته التي أدلى بها أمام وكيل الجمهورية والتي أكد فيها أنه شاهد المتهم “ق.م” المكنى “محمد الحبشي” يلوذ بالفرار رفقة متهم آخر بعد إلقاء دراجة نارية وكيس بلاستيكي الذي ضبط به كمية المؤثرات العقلية. كما أشار أن مصالح الدرك لم تعثر بحوزته على اي ممنوعات.

من جهته المتهم ز.ا” أكد أنه تواجد بالاماكن كان من أجل شراء المشروبات الكحولية للاستهلاك الشخصي و أن لا علاقة له بالصفقة التي تم برمجها يوم توقيفه.
في حين أكد المتهم”ر.م” أن تواجده بالاماكن كان مبررا بحكم أنه يعمل مدرب لترويض الكلاب ولا علاقة له بالصفقة.

دفاع الرعية السوري المدعو “ق.خ” أكد أن موكله ليس له أي علاقة بالقضية لا بشكل مباشر أو غير مباشر. وأنه تواجد حينها بمنصب عمله كحارس مركز بتدريب الكلاب ببوشاوي وأنه يمارس مهامه منذ سنة. ونفى ما نسب إليه بتأمين الاماكن لاتمام الصفقة، كما أكد أن الأسلحة البيضاء التي قامت مصالح الدرك الوطني بحجزها لاتخصه و طالب بافادته بالبراءة من روابط التهمة المنسوبة إليه.

وعليه وأمام ما تقدم طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة ضد المتهمين مع 2 مليون غرامة مالية مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهمين الفارين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور