هل غيرت مناورات “ترامب” التجارة العالمية؟

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثارة الفوضى في الأسواق الأمريكية من خلال تهديداته المتكررة بفرض تعريفات جمركية، مما يزيد حدة التوترات مع الحلفاء والخصوم على حد سواء.

لكن من المهم التذكير بأن العديد من التغيرات في التجارة العالمية وسلاسل التوريد التي نشهدها اليوم بدأت منذ فترة طويلة، وليس لها علاقة كبيرة بمناورات الرئيس.

والأهم من ذلك، أن الاتجاهات الكبرى ليست دائماً كما تبدو للوهلة الأولى.

أحد الأمثلة على ذلك هو مفهوم إعادة التوريد القريب، والذي يحدث بالفعل في أمريكا الشمالية، إذ عززت الولايات المتحدة علاقاتها التجارية مع المكسيك وكندا خلال السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى تقليل اعتمادها على الصين.

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن هذا يثير التساؤل حول سبب رغبة ترامب في تعطيل هذا التوجه الإيجابي.

ومع ذلك، وعلى الصعيد العالمي، ازدادت المسافة الجغرافية المتوسطة للتجارة خلال العقد الماضي بحوالي عشرة كيلومترات سنوياً، وفقاً لأبحاث جديدة أجراها “معهد ماكينزي العالمي”.

واليوم، يسافر كل دولار من التجارة العالمية في المتوسط لمسافة تبلغ حوالي 5,200 كيلومتر.

ويرجع ذلك جزئياً إلى أن “الصداقة التجارية” لا تعني بالضرورة أن التوريد يتم محلياً. فعلى سبيل المثال، قامت الولايات المتحدة بتحويل سلاسل التوريد إلى المكسيك، لكنها اعتمدت أيضاً على فيتنام.

أما أوروبا، فقد ابتعدت عن الطاقة الروسية واتجهت نحو الولايات المتحدة، على الأقل في الوقت الحالي.

وفي الوقت نفسه، تسعى قوى متوسطة مثل البرازيل والهند ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى بناء تحالفات تجارية جديدة حول العالم.

ورغم تركيز العديد من الحكومات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وهو ما يُفترض أن يعزز سلاسل توريد أقصر، إلا أن التجارة العالمية لا تزال بعيدة المدى كما كانت دائماً.

لكن في الوقت ذاته، تتشكل كتل تجارية واضحة، لكن على أساس جيوسياسي وليس جغرافياً.

ففي مايو الماضي، وجدت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي أن هناك ثلاثة تكتلات تجارية رئيسية تتبلور حالياً: الكتلة الأولى تميل إلى الولايات المتحدة وتشمل أمريكا وأوروبا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، بينما تميل الكتلة الثانية إلى الصين وتضم روسيا وبيلاروسيا وسوريا وإريتريا. أما الكتلة الثالثة، فتشمل دولاً مثل الهند وأعضاء “آسيان” والعديد من دول الجنوب العالمي التي لا تنحاز بشكل واضح إلى الولايات المتحدة أو الصين.

ووفقاً لمعهد ماكينزي العالمي، فإن التجارة بين الدول غير المنحازة سياسياً انخفضت بنسبة 7% بين عامي 2017 و2024.

ورغم أن التعريفات الجمركية والحروب التجارية لعبت دوراً في ذلك، إلا أن جزءاً كبيراً من هذا التراجع كان نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي نشبت عام 2022، والتي تسببت في صدمة اقتصادية عالمية.

ورغم أن الوضع لم يصل إلى مستوى تفكك التجارة العالمية كما حدث خلال الحرب الباردة، إلا أن تأثيره الاقتصادي هذه المرة يبدو أكثر أهمية.

ففي الماضي، كانت التجارة العالمية في السلع تمثل 16% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أما الآن، فهي تمثل 45%.

وعلاوة على ذلك، وكما أشارت جيتا جوبيناث، النائبة الأولى لمدير صندوق النقد الدولي، فإن الدول داخل الكتل التجارية خلال الحرب الباردة كانت تعزز اندماجها الاقتصادي، بينما اليوم، قد تكون هذه الدول تنكفئ على نفسها.

وهذا ينطبق بشكل خاص على الولايات المتحدة، التي تهدد حالياً بفرض تعريفات جمركية على الدول ذاتها التي أصبحت أكثر ارتباطاً بها اقتصادياً خلال السنوات السبع الماضية.

لكن لفهم ما يتغير في أي بلد معين، لا بد من الغوص في التفاصيل الدقيقة لكل قطاع اقتصادي على حدة.

فعلى سبيل المثال، شهدت الولايات المتحدة زيادة حادة في وارداتها من معدات النقل القادمة من المكسيك.

قد يظن البعض أن هذا بسبب انخفاض الواردات من الصين، لكن في الواقع، هو نتيجة تراجع التجارة مع كندا.

وبالمثل، رغم أن التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين قد انخفضت، إلا أن قيمة الواردات الأمريكية التي تعتمد على الصين لم تتراجع بشكل كبير.

ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المنتجات التي تُصنع في الصين يتم شحنها إلى دول ثالثة قبل وصولها إلى الولايات المتحدة.

وكالعادة، فإن فك شفرة واقع التجارة العالمية يظل أمراً معقداً.

الشركات العالمية بدأت تتكيف مع هذا الواقع الجديد عبر تبني نموذج أكثر مرونة يضيف تكاليف إضافية لكنه يضمن العمل ضمن جميع الكتل الثلاث.

كما أنها تبحث عن طرق لتقليل المخاطر الجيوسياسية في تطوير المنتجات. على سبيل المثال، “يونيليفر” تقلل من تخصيص منتجاتها لأسواق محددة وتعتمد بدلاً من ذلك على المواصفات القياسية الصناعية، مما يسهل عليها نقل المنتجات بسرعة من سوق إلى آخر مع تغير الأوضاع السياسية.

إضافة إلى ذلك، بدأت العديد من الشركات باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمناطق الاضطرابات التجارية الجديدة وأتمتة خطط الطوارئ لسلاسل التوريد المعقدة.

فعلى سبيل المثال، طورت شركة “شنايدر إلكتريك” الألمانية منصة برمجية تشبه “برج المراقبة” الذي يراقب الشبكة الكاملة للموردين ويعيد توجيه الطلبات تلقائياً إلى أجزاء أخرى من الشبكة إذا تعذر تلبية الطلب من قبل شركة أو بلد معين.

بالطبع، ستؤثر تعريفات ترامب المضادة والتعريفات الانتقامية على مسار التجارة في السنوات القليلة المقبلة، وقد بدأت العديد من الشركات الدولية بالفعل في الامتثال للمتطلبات الأمريكية عبر نقل المزيد من طاقتها الإنتاجية إلى داخل الولايات المتحدة.

ولكن الاتجاهات الأكبر ستستمر بغض النظر عن الإدارة الأمريكية الحالية.

فعلى سبيل المثال، أعلنت الصين مؤخراً عن خطط لتسريع جهودها في فك الارتباط التكنولوجي عن الغرب، وهي خطة بدأت أصلاً منذ عام 2015، أي قبل انتخاب ترامب بسنوات.

كما توقعت دراسة حديثة أجرتها “مجموعة بوسطن الاستشارية” أن التجارة الثنائية بين الغرب والصين ستنخفض بمقدار 221 مليار دولار بحلول عام 2033، أي تراجع بنسبة 1.2%.

لقد كنت أعتقد دائماً أن العالم يمنح الولايات المتحدة قدراً أكبر من الفضل مما تستحقه في تحديد مسار التجارة العالمية.

لكن الواقع يقول إن النموذج الاقتصادي العالمي يتغير سواءً كان ترامب في الصورة أم لا.