لجذب الاستثمارات للقطاع.. ماهي خطة وزارة الزراعة الفترة المقبلة؟

يعتبر القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد القومي لما يساهم به في عملية التنمية الاقتصادية، وللاستثمار الزراعي دورا هاما في النهوض بالقطاع الزراعي، حيث يعد مصدرا من مصادر التمويل والتغلب على فجوة المدخرات، بالإضافة إلى أنه يتم من خلاله نقل أحدث الطرق التكنولوجية، مما يساعد وبشكل كبير في نمو الناتج الزراعي، مما يساهم في الحد من البطالة والفقر ويزيد من معدلات التنمية.

فى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تذليل كافة العقبات امام المستثمرين في القطاع الزراعي المصري، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي وتحت إشراف  الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: “فرص الاستثمار في القطاع الزراعي “(تحدياته وعوامل جذبه)، حاضر فيها الدكتورة سهير القاضي رئيس البحوث المتفرغ بقسم بحوث التمويل والتعاون الزراعي بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي.

وتناولت ورشة العمل عدة محاور وهي:

•    أهمية الاستثمار للقطاع الزراعي.
•    الفرص الاستثمارية الزراعية.
•    التحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي.
•    آليات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي للقطاع الزراعي.

وقد استهدفت ورشة العمل التعرف على أهمية الاستثمار للقطاع الزراعي، والوضع الراهن للاستثمار في القطاع الزراعي، وعرض لاهم الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة، والتحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع الزراعي وإمكانية إيجاد حلول لمواجهتها.

ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين توصلت الورشة الى بعض المقترحات أهمها:

•    أن تكون الخريطة الاستثمارية للقطاع الزراعي محدد بها الأنشطة المستهدفة والمشروعات المراد تنفيذها ومعدلات النمو المتوقعة لها.

•    زيادة مرونة التشريعات المحفزة للاستثمار في القطاع الزراعي من خلال قانون الاستثمار الزراعي مع أخذها في الاعتبار السمات التي يتسم بها القطاع الزراعي. 

•    ربط المزايا التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي في القطاع الزراعي بتحقيق معايير معينة تعكس اختيارات الاقتصاد الوطني واحتياجاته. 

•    تفعيل دور التعاونيات الزراعية في القيام بممارسة كافة الأنشطة الاستثمارية الزراعية المختلفة.