ماذا وراء قرار الاتحاد الأوروبي بإعادة بعثته إلى معبر رفح؟

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على إعادة تفعيل بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد في معبر رفح، على أن تبدأ عملياتها حيث سيعمل نحو 30 فردًا، معظمهم من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، جنبًا إلى جنب مع السلطات المحلية لضمان تشغيل المعبر.

ووفقا لمركز رؤية للفكر والدراسات، فقد جاءت هذه الخطوة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 15 يناير 2025، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير. كما حصلت البعثة على موافقة إسرائيل، السلطة الفلسطينية، ومصر، التي أعلنت دعمها للاتحاد الأوروبي في هذه الجهود.

تعتمد استمرارية البعثة على استقرار الهدنة، إذ قد يؤدي أي انهيار في وقف إطلاق النار إلى تعليق عملها. ويمثل معبر رفح شريانًا حيويًا لقطاع غزة، كونه المنفذ الوحيد للسفر من وإلى مصر، إضافةً إلى دوره في إدخال المساعدات الإنسانية.

منذ أن استولت إسرائيل على المعبر من الجانب الفلسطيني في مايو 2024، ظل مغلقًا معظم الوقت بقرار مصري، ما دفع المساعدات إلى العبور عبر معبر كرم أبو سالم. وباستئناف عمل البعثة، يأمل الاتحاد الأوروبي في تسهيل تدفق المساعدات وتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.

اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة نحو تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، حيث وافق وزراء الخارجية على خارطة طريق لتعليق بعض القيود، شرط تحقيق تقدم على الأرض.

ستشمل التخفيفات الأولية قطاعات المصارف، الطاقة، والنقل، نظرًا لدورها الحيوي في إعادة الإعمار والاستقرار. ووصفت الممثلة العليا للاتحاد، كايا كالاس، القرار بأنه “نهج تدريجي”، مؤكدةً أن تعليق العقوبات سيعتمد على التزام الحكومة الجديدة بحماية الأقليات وحقوق الإنسان، إضافةً إلى حل الفصائل المسلحة، والتحول إلى اقتصاد السوق الحر، وإنهاء التعاون العسكري طويل الأمد مع روسيا.

جاء هذا القرار بعد سقوط النظام السوري السابق في ديسمبر 2024، إثر هجوم قادته “هيئة تحرير الشام”، التي دعت مرارًا إلى رفع العقوبات لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

رغم هذه التطورات، لا تزال الهيئة مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الأمم المتحدة، كما ستبقى العقوبات المفروضة على الأسلحة والتكنولوجيا الحساسة سارية. كما حذرت دول الاتحاد من إمكانية إعادة فرض العقوبات في حال فشلت الحكومة السورية الجديدة في الوفاء بالتزاماتها.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى انتعاش تدريجي للعلاقات التجارية بين سوريا والاتحاد الأوروبي، التي تضررت بشدة جراء العقوبات السابقة، مع استمرار الحذر الأوروبي من مخاطر التطرف وعدم الاستقرار في البلاد.